تعرف على أهم مشاكل المصريين العاملين في الأردن مع إجراءات تصويب الأوضاع.

يتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالمملكة الأردنية الذين يقومون بتصويب أوضاعهم خلال مهلة الشهر التي قررتها وزارة العمل الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة حتى 4 مارس المقبل، للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أشار فيه إلى أنه في اطار متابعة مكتب التمثيل العمالي لأوضاع العمالة المصرية بالمملكة بشكل دائم ومستمر، فهناك بعض الملاحظات والشكاوي الواردة للمكتب من العمال، والخاصة بفترة تصويب الأوضاع، حيث تبين عدم اعتماد وثيقة إثبات الشخصية بديلًا عن جواز السفر بمكاتب الصحة لاستخراج الشهادة الصحية للعمال، فضلا عن ضرورة مرور عامين على انتهاء أو إلغاء التصريح الزراعي حتى يتمكن العامل من الانتقال لأي قطاع آخر.

كما اتضح عدم الالتزام بالرسوم المقررة بقرار التصويب، حيث تبين أن هناك 100 دينار إضافية على التصريح موجه إلى صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل الأردنية، فضلا عن عدم إلغاء إخلاء الطرف لمن انتهي تصريحه عام 2017.

وأكد الملحق العمالي عمرو الدسوقي، أنه سيتم مقابلة أمين عام وزارة العمل الأردنية لمناقشته في هذه الملاحظات وشكاوى العمال المصريين في هذا الخصوص.

 

 

 

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات