قرّر المدعي العام العسكري في مصر التحفظ على أموال وممتلكات رئيس أركان القوات المسلّحة الأسبق، والمحتجز حالياً، الفريق سامي عنان، وزوجته وأبنائه، ومنعهم من التصرّف فيها.
وأصدر، البنك المركزي المصري قراراً تضمّن “التحفظ على أموال وممتلكات كل من الفريق المستدعى سامي عنان، وزوجته منيرة مصطفى القاضي، ونجله سمير، وابنتيه مروة، ومي، ومنعهم من التصرّف فيها، لحين صدور قرار آخر”.
كما تضمن قرار البنك “الكشف عن الحسابات، والودائع، والأمانات، والخزائن، وكافة المعاملات المتعلّقة بها لدى البنوك العاملة في مصر، وفروعها بالخارج”.
وكانت النيابة العسكرية قد قررت، الأسبوع الماضي، تجديد حبس عنان على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية، وإدراج اسمه دون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وهو مازال قيد الاستدعاء العسكري، وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، وذلك خلال جلسة تحقيق عقدتها النيابة مع عنان، مساء أول أمس السبت.
واحتجزت المؤسسة العسكرية عنان بعد بيانٍ اتهمه بالتزوير ومخالفة القوانين واللوائح العسكرية، بعد أيام قليلة من إعلان نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المزمع إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، في انحياز واضح لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يخوض السباق لفترة رئاسية ثانية.
“
يواجه عنان، المحتجز منذ 23 يناير الماضي، تهمة مخالفة قانون الخدمة والترقية للضباط، بإعلان رغبته الترشّح لرئاسة الجمهورية
، وممارسة العمل السياسي، وهو مازال ضابطاً مستدعى للخدمة، بموجب المرسوم المذكور، والذي صدر، في نوفمبر 2011، مضفياً الصفة العسكرية على جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، حتى وفاتهم.
