المالية : إجراءات إصلاحية لتعظيم موارد الخزانة العامة

أرشيفية

قالت وزارة المالية إنها استهدفت عددا من الاجراءات الاصلاحية لتعظيم موارد الخزانة العامة من بينها توسيع القاعدة الضريبية وغير الضريبية وزيادة أعداد دافعي الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادي، خصوصا وأن نسبة مساهمة الضرائب بالناتج المحلي حاليا تشكل 12.5% في المتوسط في الفترة من العام المالي 2013/2012 حتي العام 2017/2016، مقارنة بالمتوسط العالمي والذي يتراوح بين 20 و25% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة حول مؤشرات الاصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن الوزارة تستهدف زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية الي 1% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا لتسجل نحو 17% بحلول العامين الماليين القادمين، مقابل 12.5% بنهاية العام المالي 2014/2015.

وذكر التقرير أن الوزارة ستطبق تلك الاجراءات من خلال تبني سياسات طموحة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين نسبة التحصيل و السداد بالتوازي مع تبسيط الاجراءات والعمل علي انهاء المنازعات الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمولين بغرض تحسين الثقة مع مصلحة الضرائب.

 

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات