أعلنت الحكومة الأردنية، الاثنين، أنها قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا، فى إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار فى المملكة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى فى مؤتمر صحفى، إنه “بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء فى جلسته اليوم الاثنين منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة فى المملكة”.
وأوضح المومنى أنه سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر “فى حال وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزى دون فائدة ولمدة خمس سنوات، أو فى حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو فى حال شراء أسهم فى شركات أردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار أو الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات”.
وأضاف أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذى “يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثمارى فى أى من القطاعات الانتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار فى خارج العاصمة و2 مليون فى العاصمة شريطة توفير مالا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للاردنيين، وأن تكون مسجلة فى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلى للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات”.
وأكد المومنى أنه “سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالى 282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.
