وافقت اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبنى خدمي تابع بعدد من المحافظات، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل؛ لإقرار ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية، خلال مهلة أربعة أشهر، وكذا سداد حقوق الدولة، فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضي المقام عليها تلك المباني.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق أحكام الدستور، الذي ينص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
حضر الاجتماع وزراء الإسكان، والعدل، والآثار، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع، استعراض ما تم اتخاذه من اجراءات تتعلق بمتابعة استكمال مهام عمل اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، في ضوء الشروط والقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس الوزراء ويوضحها القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بأهمية ما يتم اتخاذه حاليًا من اجراءات جادة تؤكد حرص الدولة على توفيق كافة الأوضاع غير المقننة، في إطار احترام أحكام القانون والدستور.
