أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن شهادة “أمان” للتأمين على العمالة المؤقتة شهادة بلا إجراءات ولا مستندات إدارية وقيمتها 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه، قائلا: “هى غطاء تأمينى ووعاء إدخارى وهذه الشهادة يبدأ قسطها الشهرى بـ4 جنيهات وأعلى قسط 20 جنيها، وستكون مدة الاستفادة منها إما 5 سنوات أو 10 سنوات”.
وأوضح إسماعيل، خلال كلمته بتدشين مدينة العلمين الجديدة، أن الشهادة تصرف فى حالة الوفاة بمزايا غير مسبوقة، وممكن أن يكون التعويض فى صورة مبلغ يسدد كدفعة واحدة والمبلغ فى حالة الوفاة الطبيعية يبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وفى حالة الوفاة بحادث يبدأ من 50 ألف ويصل إلى 250 ألف جنيه.
وتابع رئيس الوزراء: “يمكن أن يكون التعويض فى صورة تعويض شهرى فى الوفاة الطبيعية ويتراوح المبلغ فى حالة الـ5 سنوات ما بين 200 جنيه ويصل إلى ألف جنيه، وإذا كان التعويض الشهرى لمدة 10 سنوات يبدأ بـ120 جنيها ويصل إلى حوالى 600 جنيه”.
واستكمل شريف إسماعيل: “إذا كانت الوفاة بحادث المبلغ الشهرى كتعويض على 5 سنوات يتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وفى حالة الوفاة بحادث والتعويض لفترة 10 سنوات يبدأ التعويض الشهرى من 600 جنيه إلى 3 آلاف جنيه”، مشيرًا إلى أن الشهادة لا يوجد بها إجراءات للكشف الطبى كما أن الوثيقة لـ3 سنوات قابلة للتجديد مرتين وقد تصل لـ9 سنوات.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء، أن الشهادات التى سيتم اصدارها تحصل على فائدة 16% من البنوك، مؤكدًا على أن الشهادة لا تمثل كل الوضع وهى البداية فقط والمرحلة الأولى للتأمين على العمالة المؤقتة، لافتًا إلى وجود دراسات أخرى حول الشهادة والفكرة ليست نظرية ولكنها واقع عملى.
