قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن تنفيذ الوزارة لمشروع ميكنة الحسابات الحكومية، يأتي تأكيدًا لاهتمام القيادة السياسية ودعمها المستمر، ممثلاً في توجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجود إرادة حقيقية للإصلاح الاقتصادي للحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركته بفاعليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور خالد بدوي وزير قطاع والأعمال العام والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
وأضاف أن المشروع يعد إحدى أدوات الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة التزمت في نهاية نوفمبر الماضي من إغلاق كافة 61 ألف حساب حكوميًا وتوحيدها في حساب موحد، وتفعيل مبادرة الشمول المالي وفقاً لاجتماعات المجلس الأعلى للمدفوعات بإشراف الرئيس.
وذكر أن المشروع يُعد تنسيقًا ومحققًا لأهداف الحكومة في تحقيق الضبط المالي الموازنة وصرف من الحساب الموحد للخزانة بدون تجاوز الجهات الحكومية الاعتمادات المخصصة .
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تلك الاجراءات بالإضافة لسهولة صرف مستحقات المتعاملين مع الحكومة كالموردين والمقاولين بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي وعمليات صرف رواتب الموظفين.
