أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية “التجارب السريرية” في مصر، والمقدم من قبل الحكومة .. جاء ذلك بعد مناقشتة مساء أمس بلجنة الصحة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد العماري.
حيث طلب أعضاء لجنة الصحة إجراء بعض التعديلات بالقانون، والذي تمت الموافقة على جميع تلك التعديلات من قبل الحكومة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازاً حقيقياً جديداً على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتاً وعشوائياً لسنوات عديدة لافتاً الى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم اجراء البحث معهم والمبحوثين (الذي سيتم اجراء البحث عليهم)، بالاضافة الى حماية كل تلك الأطراف، مضيفاً انه بهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح أفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكي تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكي.
وقال وزير الصحة والسكان “المصريين مش حقل تجارب”، لافتاً الى أن هذا القانون سيضمن أن الأبحاث التي ستجرى في مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثين ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلاً عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية.
