قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ اليوم الإثنين ويستمر إلى غد الثلاثاء، فى مناقشة مشروع قانون هام يستلزم التصويت عليه النداء بالاسم، لذا ستكون البصمة غداً إجبارية.
يُشار إلى أن مشروع القانون المقصود، هو التعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والذى ستناقشه الجلسة العامة غداً الثلاثاء، ولاسيما أنه يقرر تحديد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية فى الخارج على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015 وهو ما يقتضى بتطبيق هذا النص بأثر رجعي.
ويقضى مشروع القانون المعروض بتعديل نص المادة 44 من القانون رقم 45 لسنة 1982 والتى تتضمن تحديد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وكذا مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقاً للجدولين وفقاً للجدولين رقمى “201” المرافقين لمشروع القانون.
كما استحدث مشروع القانون المعروض مادة جديدة برقم “44 مكرراً ” والتى تقضى بأنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الاخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساسى المستحق لكلاً منهم فى 30 يونيه 2015، مضافاً إليه ما سينضم مستقبلاً من علاوات، أو المحسوب اعتباراً من تاريخ التعيين لمن يعين هذا التاريخ.
