قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، لجلسة 24 يونيو، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
بدأت الجلسة في الساعة الرابعة عصرا بإيداع سعاد الخولي قفص المحكمة مرتدية ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، وقامت بالتحدث لأسرتها ومعارفها، وتم وضع كرسي داخل القفص للجلوس عليه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وتم إخراج المتهمة وإدخالها لغرفة المداولة وسط حراسة أمنية مشددة ومعها د. محمد حموده دفاعها.
قدم ممثل النيابة العامة للمحكمة كتاب مقدم من وزارة التنمية المحلية مكتب الوزير تثبت فيه إجابة المحكمة على قرارها بالجلسة السابقة بشأن ختصاصات وصلاحيات نائبة المحافظ وبعد عرضه على الدفاع اعترض على الكتاب لإنه لم يحدد حالات التفويض من شفوية ومكتوبة.
وطالب «حموده» بعد اطلاعه على التفريغات الخاصة بالمحادثات التليفونية بإحالة كافة التسجيلات للجنة متخصصة من أساتذة الجامعات وذلك لوجود مخالفات في الشرائط وتفريغها من قبل الإذاعة والتليفزيون.
وأضاف إنه ورد على لسان المتهمة عند مواجهتها لتسجيلات هاتفها المحادثة رقم 29 بالنيابة العامة من رقم هاتفها مع المتهمة شدو أن هناك قص متعمد لجزء من المحادثة وهو طلبها فاتورة بثمن الكوليه من شدو وأيضا في المكالمة رقم 26 في محضر الاستماع أمام النيابة العامة طالبت المتهمة من المحقق أن يتأكد من اللجان الفنية من وجود قص في التسجيلات ولكن عند اطلاع الدفاع على التفريغات الخاصة الواردة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية لإثبات ارتكاب جريمته التزوير بالحذف وجد التفريغات خالية من تفريغ المكالمتين المشار إليهما.
وطالب بسماع شهود الإثبات واستدعاء اللجنة المشكلة من كلية الهندسة لفحص العقار والتي أودعت تقريرها محل جريمة الرشوة لسؤالهم عما إذا كانت الخولي تدخلت في وضع التقرير النهائي واستدعاء لجنة التقنين لأملاك الدولة لسؤاله نفس السؤال، ليرد القاضي: إنه «إذا كنت ما تتحدث عنه عن جريمة واحدة فموكلتك مزنوقة في 4 قضايا رشوة زنقة سوداء».
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الآف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته «السرايا رويال بلازا» بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي، طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.
