تظاهر عدد من المواطنين الفرنسيين، اليوم السبت، ضد ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد طرح عداد الكهرباء الذكى “Linky” بشركة Enedis لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية.
وكانت شركة المرافق “كهرباء فرنسا” EDF طلبت من الحكومة الفرنسية منذ عامين زيادة أسعار الكهرباء 2.5% سنويًا على مدى 3 سنوات وذلك قبل اجتماع مهم لقطاع الطاقة النووية، حسب ما جاء ذكره فى صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية.
وعام 2014 منعت وزيرة الطاقة سيجولين رويال زيادة الرسوم التى تتقضاها EDF المملوكة للدولة بمعدل 5% وكان من المنتظر العمل بها فى أغسطس وهو ما أضر بأسهم الشركة.
وأعلنت رويال أن حساب الرسوم لن يكون بناء على التكاليف التى تتحملها الشركة فقط، وبموجب المعايير الجديدة أصبحت رسوم الكهرباء تحسب بناء على عدة عوامل، من بينها التكلفة التاريخية لمحطات EDF النووية وأسعار الكهرباء فى السوق وتكاليف التجزئة وتكلفة الشبكات والضرائب.
ومهد ذلك الطريق لزيادة أقل تبلغ 2.5% فى نوفمبر 2015، ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من EDF قوله إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم حيث من المتوقع اتخاذ قرار هذا الصيف.
