أظهر تقرير لوكالة بلومبرج أن مصر احتلت المركز الـ11، من حيث أكثر الدول الناشئة التي تراجعت أسعار عملاتها، من بين 16 دولة ناشئة تراجعت أسعار عملاتها منذ بداية العام.
وأظهر التقرير أن سعر الجنيه المصري تراجع بنسبة 0.9% منذ بداية العام، بينما انخفضت أسعار عملة الأرجنتين بنسبة 23.3%، وتركيا 14% منذ بداية العام.
وتتعرض بعض الأسواق الناشئة لعدة اهتزازات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار عالميا، والسياسة النقدية التشددية التي يتخذها البنك المركزي الأمريكي والتي تشمل رفع أسعار الفائدة.
وطالت هذه الاهتزازات الاقتصاد الأرجنتيني الذي كان يمر بمرحلة إصلاح، ولكنه تعرض لفقدان الثقة بعد عدم قدرة البنك المركزي على تحقيق مستهدف التضخم هناك تزامنا مع إجراءات إصلاحية، وهو ما دفع البنك المركزي الأرجنتيني لرفع أسعار الفائدة إلى 40% في محاولة لإيقاف نزيف العملة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات لمصراوي، مؤخرا، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال العامين الأخيرين ساهمت في تجنيبها كثيرا من الآثار التي تتعرض لها بعض من الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة بسبب التطورات الاقتصادية العالمية.
وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث شمل تحرير سعر الصرف، والتخلص من دعم الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام العملات الأجنبية إثر تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي.
وأرجع نعمان خالد، المحلل في سي آي أستس مانجمنت، في تصريحات سابقة لمصراوي، أن مصر لم تواجه نفس مصير الأرجنتين لعدة أسباب منها استقلالية البنك المركزي المصري عن الحكومة، إلى جانب تسرع الأرجنتين في خفض الفائدة بعد رفع مستهدف التضخم هناك، بينما كان هناك تحفظ شديد في بدء دورة خفض الفائدة بمصر.
وبحسب تقرير بلومبرج، جاءت عملات البرازيل، وروسيا، والهند في المراكز الثالث والرابع والخامس ضمن أكثر عملات الأسواق الناشئة هبوطا منذ بداية العام بنسب تراجع 9.9%، و6.6% و5.7% على التوالي.
بينما شمل التقرير 5 دول ناشئة أخرى ارتفعت أسعار عملاتها منذ بداية العام حيث تصدرتها كولومبيا بنسبة زيادة 4.4%، ثم الصين بنسبة 2.3%، وماليزيا بنسبة 2%، وتايلاند بنسبة 1.8%، والمكسيك بنسبة 0.4%.
