أمل فرج
تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-5-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت اسعار الدولار الأمريكى والريال السعودى والدينار الكويتى، فيما ارتفعت اسعار اليورو والجنيه الاسترلينى.
وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى وفى مقدمتها البنك المركزى، الذى يعرض متوسط أسعار العملات، ننشر أسعار العملات لتعاملات اليوم الثلاثاء.
سعر الدولار فى مصر
استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم، وفى عدد مختلف من البنوك، جاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى، كالتالى…
الدولار
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.8389 جنيه للشراء
17.9738 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.77 جنيه للشراء
17.87 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.77 جنيه للشراء
17.87 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى، 20.89 جنيه للشراء، و 21.13 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 23.83 جنيه للشراء، و 24.10 جنيه للبيع.
دينار كويتى
سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 58.79 للشراء، و 59.17 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، عند سعر ختام الأمس، وبلغ فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 4.73 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع.
سعر الجنيه المصرى
3 مليارات جنيه لدعم “المناطق الصناعية” فى موازنة العام المالى الجديد
فى إطار خطة الدولة للنهوض والتوسع فى المناطق الصناعية، خصصت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/ 2019، مبلغ قدرة 3 مليارات جنيه لدعم المناطق الصناعية، مقابل مليار و400 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، بزيادة مليار و600 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005.
يُذكر أن هذه المخصصات تتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية، وتم إدراجها ضمن استثمارات وزارة “التجارة والصناعة” بالباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
