أمل فرج
من المنتظر أن تبدأ اللجنة التشريعية بالبرلمان قريباً فى فتح حوار مجتمعى, لقانون الأحوال الشخصية الجديد قبل اقراره فى صيغته النهائية وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان, وذلك من خلال جلسات فئات مختلفة من كافة أطايف المجتمع من رجال ونساء, للخروج بصيغة تحقق مصلحة الطفل والأسرة.
من جانبه كشف النائب محمد فؤاد مقدم مشروع القانون, عن أهم المقترحات فى القانون الجديد وأهمها منح حق الاستضافة للأب خلال مدة تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة, وذلك بهدف مساعدة الطفل فى التعرف عن قرب على أسرته, وكذا التعايش فى منزل الأب مع الأسرة, موضحاً أن النظام المعمول به حالياً لا يحقق مصلحة الأسرة, بل يتسبب فى إحداث فجوة بين الطفل وغير الحاضن.
أشار إلى أن اللجنة التشريعية سوف تستطلع رأراء الإزهر ودار الإفتاء والكنيسة لتحقيق نوع من التوافق على مشروع القانون الجديد.
أضافت النائبة أنيسة حسونة أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف يدعم مصلحة الطفل فى المقام الأول, مشددة على ضرورة عدم استخدام الطفل كوسيلة للضغط من أحد الطرفين, بل يجب وضع مصلحة الأبناء فى المقم الأول, لتحقيق علاقة متوازنة ببيت الأسرة فى حالات الطلاق.
