قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات الزراعة والصحة والتموين، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمنع استيراد القمح الروسى.
وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بأعمال سلطاتها فى تكييف الدعوى وإعمال ولايتها فى طلب وقف التنفيذ قولًا بتوافر ركنى الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية فى وجوب الالتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية، بحيث يغدو القرار تعبيرًا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذ القانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء ، فتنفيذ الإدارة للحقوق التى تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة فى هذه الحالة أن يكون كاشفًا لا منشئًا للمركز القانونى الذاتى ومحدث لأثر قانوني.
