أبلغت الحكومة رسميا الجانب التركي برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن والجمهورية التركية، بحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني التي نقلتها صحيفة الغد، الاثنين 28 مايو.
ووفقًا للصحيفة الأردنية، فإن الاتفاقية بين الجانبين ستنتهي في اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الجانب التركي لإشعار الإنهاء.
وأوضح الوزير «يعرب القضاه»، في تصريحاته”، أن الجانب الأردني، من باب المرونة، تريث بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة الأردنية التركية على نحو يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لهما إلا أن ذلك لم يتحقق.
وقال، إن فريقا متخصصا من الوزارة أجرى اجتماعات مكثفة مع الجانب التركي، خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبي طموحات الجانب الأردني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في المملكة على المديين المتوسط والطويل.
وتتمحور المقترحات التي قدمتها الحكومة للسلطات التركية حول التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية “المبسطة” والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية، إضافة إلى التزام الجانب التركي في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وبيّن الوزير أن الاتفاقية كان لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الصناعة الوطنية التي تعاني من تبعات الأزمات الإقليمية وإغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية.
