تنوي الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود خلال أيام، وكذلك تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة جديدة من القروض.
وقال مسؤول حكومي: “هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة… في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018”.
وأضاف “لذلك لا خيار أمامنا سوى تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة) في الأيام القليلة المقبلة، بينما يرى صندوق النقد أنه يتعين أن تكون الزيادة بمئة مليم على الأقل هذه المرة”.
