انتهى اجتماع بين ممثلى النقابات المهنية الأردنية ورئيس الوزراء هانى الملقى اليوم السبت حول مشروع قانون ضريبة الدخل بدون التوصل إلى اتفاق.
ودعا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الحكومة ومجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) إلى “قيادة حوار وطنى شامل وعقلانى حول مشروع قانون ضريبة الدخل”.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى فان الملك قال مساء السبت خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى الذى يضم مسؤولين حاليين وسابقين إنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.
وحض الحكومة ومجلس الامة على “أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل”.
رئيس الوزراء يرفض مشروع قانون لإصلاح الضرائب
رفض رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى اليوم السبت سحب مشروع قانون لإصلاح الضرائب يدعمه صندوق النقد الدولى كان قد أثار احتجاجات بسبب رفع الأسعار وقال إن الكلمة الأخيرة حول مصير مشروع القانون بيد البرلمان.
وقال الملقى للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب فى البرلمان “إرسال مسودة قانون الضريبة لا يعنى أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق على جزء منه أو أن يوافق حتى على مادته فالمجلس سيد نفسه”.
وتقول اتحادات عمالية إن مشروع القانون، وهو جزء من إجراءات تقشف أوسع نطاقا يوصى بها صندوق النقد الدولي، سيؤدى إلى تدهور مستويات المعيشة.
وفى وقت سابق من هذا العام، جرى رفع ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز ضمن خطة أجلها ثلاث سنوات تهدف إلى تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتى تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.
وقال الملقى إن صندوق النقد الدولى أكمل مهام أحدث بعثاته للبلاد يوم الخميس وإنه يأمل فى أن تنتهى المملكة بحلول منتصف عام 2019 من معظم الإصلاحات الضرورية اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
