أمل فرج
تقدم سمير صبري، المحامي، ببأمل فرجلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واستهل صبري بلاغه بمقدمة قال فيها: مما تجدر الإشارة إليه بدءًا ذي بدء بأنني أتقدم ببلاغي هذا باعتباري مواطنا مصريا غيورا على وطنه وسمعته في الأوساط العالمية، مؤكدًا عدم انتمائه الكروي، لأي من النوادي الرياضية، ثم أعقب ذلك بشرح لتاريخ القلعة الحمراء الشامخة، التي بدأت مع قصة كفاء ونضال مع شعب مصر في مطلع القرن العشرين، ثم الإنجازات، التي حققها هذا النادي في سجل وتاريخ الرياضة المصرية. وتناول في البلاغ بيان المستشار تركي آل الشيخ، الذي كشف فيه كواليس رئاسته الشرفية للنادي الأهلي، وقوله إنه دعم النادي بمبلغ 260 مليون جنيه في 5 أشهر وإظهار أمنيته بأنه كان يرجو تحقيق أحلام القلعة الحمراء، لكن الوضع غير مناسب للاستمرار مع تخبط الإدارة الحالية، وتوضيحه لكل الإساءات، التي تعرض إليها وكمية البذاءات والتطاولات التي نالت منه ومن سمعته مما حدا به إلي تكليف الأستاذ محمد حمودة المحامي لتقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس النادي الأهلي، واختتم صبري بلاغه بطلب التحقيق فيه.
وأضاف صبري، أن محمود الخطيب صار على نهج المبدأ القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى بطلبه تشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى لمراجعة وحصر كل الأموال التي تبرع بها السيد تركي آل الشيخ للنادي، كما طلب الخطيب، في خطاب رسمي أرسله لوزير الشباب والرياضة التأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة.
وأضاف صبري، أن كل ذلك لا يبرر إن التصرفات التي بدرت من المبلغ ضده كلها أساءت إساءة بالغة لقلعة الرياضة في مصر النادي الأهلي، بل وامتدت الإساءة إلى الشعب المصري بالكامل، وتخطت كل هذه الحدود إلى مخالفة المادة 24 من قانون الانتخابات، التي تحظر الدعم النقدي أو العيني للحملات الانتخابية العامة ـ النقابات ـ الأندية ـ الجمعيات من أي شخص اعتباري أو دولة أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي، وأن هذا التمويل يترتب عليه وبالضرورة اعتبار انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الخطيب باطلة بخلاف تعرضه للمساءلة القانونية إعمالاً لأحكام المادة 106 من قانون العقوبات، حيث إنه من الثابت أن هناك قنوات شرعية بنكية في مصر لتحويل الأموال من الخارج إلي الداخل والدعم في الانتخابات لا يعطي الفرصة لجميع المرشحين في عرض آرائهم، وقد يكون هذا إجحافًا في حق الناخب، وليس المرشح، وكما أسلفنا فإن التوصيف القانوني لاعتراف شخص بتمويل حملة انتخابية داخل مصر مخالف للقانون، وقدم صبري كافة المستندات والأسطوانات المدمجة المؤيدة لبلاغه.
