وافق البرلمان المصري على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لعلاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموطفين والعاملين بالقطاع الحكومي بنسب تترواح بين 15 و20 في المئة.
القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الدولة ليصبح نافذا يمنح العاملين بالدولة زيادة 7 في المئة تضاف إلى الراتب الأساسي، إضافة إلى مبلغ يترواح بين 180 و200 جنيه (10-11.17 دولار تقريبا) كعلاوة استثنائية مقطوعة لمرة واحدة.
كما منح القانون زيادة بنسبة 15 في المئة على رواتب أصحاب المعاشات، يبدأ العمل بها بداية من يوليو/ تموز المقبل.
ويستفيد من هذه العلاوات نحو ستة ملايين موظف، هم قوام العاملين في القطاع الحكومي في مصر، وتسعة ملايين ممن يتقاضون معاشات اجتماعية ومعاشات بعد التقاعد.
وتأتي الزيادات قبيل الرفع المتوقع لشريحة من الدعم الحكومي على المحروقات، وهي الشريحة الرابعة. ويتوقع خبراء بمجال الاقتصاد أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في نسب التضخم.
