كشفت مصادر حكومية، كواليس استقالة حكومة شريف إسماعيل، وأن الأمر حدث دون علم أغلب الوزراء، مؤكدة أن «إسماعيل»، توجه للرئاسة دون أن يُعلم أحدًا بذلك.
من جانبه، أكد د. صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية حقوق القاهرة، أنه «لا ربط بين انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، ووجوب تشكيل حكومة جديدة، وإنما وفقا للقواعد السياسية أنه إذا ما تم انتخاب رئيس جمهورية جديد، فإن الحكومة يجب أن تتقدم باستقالتها إلى رئيس الجمهورية وفقا لنصوص الدستور المصري، حتى يكون رئيس الجمهورية لدية الحرية الكافية في اختيار رئيس الحكومة، لأن الرئيس ومجلس الوزراء يرسمان معًا السياسة العامة للدولة، وبالتالي ما حدث هو الخيار الأفضل والأمثل».
وقال «السنوسي»، إن هناك خيارًا آخر ولكنه غير مفضل؛ يتمثل في إعفاء رئيس الجمهورية للحكومة من منصبها، وفي هذه الحالة لابد من الحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
في سياق متصل، أكدت «المصادر» أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له رصيد من الإنجازات يؤهله لاستكمال برنامجه، حيث أنه اتخذ العديد من القرارات الجريئة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي لمصر، وأوضاعها بكافة القطاعات وتحمل انتقادات لاذعة.
كما كشفت المصادر الحكومية، اقتراب الإعلان عن حركة محافظين جديدة، تشمل ما بين 4 إلى 6 محافظات، لافتة -المصادر- إلى أن حركة المحافظين المزمع الإعلان عنها قريبًا، هي حق أصيل لرئيس الجمهورية وفقا للدستور والقانون.
وأشارت «المصادر»، إلى أن التغييرات الجديدة للمحافظين تأتي بناءً على تقارير الجهات الرقابية التي سيتم إرسالها للحكومة خلال الأيام المقبلة، والتي تم إعدادها بناءً على معايير الكفاءة والخبرة في عمل المحليات، وتوقعت – المصادر – أن يتم الاختيار من داخل المحليات.
وأوضحت «المصادر»، أن الاختيار يركز على الكفاءة والضمير الوطني، فضلا عن ضرورة العمل الميداني ليستطيع المحافظ الوقوف على مشاكل المواطنين وحلولها، خاصة وأن القانون الجديد للإدارة المحلية سوف ينص على تطبيق اللامركزية، وهو ما يتطلب كفاءة كبيرة من المحافظ لتطبيقها.
