ناقش الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة تسيير الأعمال، مسئولي الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومسئولي نقابة الأطباء في اجتماع جمعهم أمس، آليات تنفيذ قراره رقم 260 لسنة 2018، بشأن تحمل الوزارة تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين بـ”البورد المصري”، و”الماجستير”، و”الدكتوراه”.
حضر الاجتماع كلاً من الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة، والدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام النقابة، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أسامة الشاذلي، أمين عام الزمالة، وبحضور الدكتورة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان.
وقال “عماد الدين”، إن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بتحمل تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين بـ”البورد المصري” و”الماجستير” و”الدكتوراه” و”الزمالة المصرية”، لافتاً الى انه أصدر قراراً يحمل رقم 260 لسنة 2018، بهذا الشأن، نافياً ما تم تداوله ليثير البلبلة بين الأطباء.
وأكد وزير الصحة والسكان حرص الدولة على تدريب الأطباء بأفضل صورة ممكنة، موضحاً أن التدريب يقع ضمن أولى اهتماماتها للارتقاء بمستوى الطبيب المصري، مضيفاً: “وأي شيء يرتقي بمستوي الأطباء المصريين، لن تتأخر الوزارة في تقديمه لهم”.
وأشار إلى أن الوزارة ستتحمل تكلفة تدريب الأطباء العاملين بالوزارة بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، حيث سيتم توريد تكلفة التدريب بشكل مجمع للوزارة، ليتم تسديدها كل عام.
