عادل تقى يكتب ” الاسباب الدستورية والقانونية لرفض المستشار ناصر عدلى لقانون بناء الكنائس “

الاسباب الدستورية والقانونية لرفض المستشار ناصر عدلى لقانون بناء الكنائس
****************************************************************
قال الدكتور ناصر عدلى المستشار الضريبى ان قانون بناء الكنائس الجديد الذى وافق عليه البرلمان يهدد كيان الدولة وينسف المواطنة الكاملة وانه يقف عائق امام الكنائس المقامة فعلا ويعرضها لمشاكل قانونية لانه يجعلها مبانى غير قانونية مما قد يستلزم غلقها من ناحية اخرى
وهو يرى ان هناك اسباب دستورية وقانوية من وجهة نظره تجعله يرفض هذا القانون

اولا / اسباب الرفض الدستورية
—————————–
يعتبر الدكتور ناصر ان هذا القانون يتعارض مع المبادئ الدستورية الهامة (المواطنة – المساواة – العدالة بين المواطنين )
فهو من مسماه يعد تميزا شكليا وهذا يتعارض مع الدستور فى محاربته للتمييز بكافة اشكاله وايضا بيتعارض مع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان التى وقعت عليها مصر
واضاف — ان هذا القانون يصور مصر امام المجتمع الدولى انها بلد لا تحترم الحقوق والحريات — ويضع قيود مجحفة امام الكنائس الجديدة وامام توفيق اوضاع الكنائس المقامة وقت صدور القانون
واستطرد سيادته يقول ان هذا القانون اعتبر المصريين الاقباط مجرد طوائف وليس مواطنين

ثانيا / اسباب الرفض القانونية
—————————-
يرى الدكتور ناصر ان هناك تحديات تواجه بناء الكنائس الجديدة وتحديات تواجه الكنائس المقامة فى ظل هذا القانون

1- التحديات التى تواجه بناء الكنائس الجديدة
——————————————
قال سيادته بانه هذا القانون ربط مساحة الكنيسة بعدد اهل المنطقة من المسيحيين طبقا للمادة 2 من هذا القانون رغم عدم وجود تعداد رسمى للمسيحيين وبالتالى لا يستطيع المحافظ التاكد من توافر هذا الشرط مما يعرض طلب بناء الكنيسة المقدمة ان يستمر وقتا طويلا للتاكد من ذلك الشرط
واضاف سيادته ان المادتين 3 و 4 فى هذا القانون قد اعطت السلطة الادارية للدولة الكلمة الاخيرة فى منح ترخيص البناء واعمال الترميم واعادة البناء — ( فاين حرية اقامة بناء الكنائس )
وانه طبقا لهاتين المادتين لم يبين القانون ماهى الموافقات المطلوبة قانونا عند تقديم طلب بناء كنيسة او بهدم كنيسة لاعادة بنائها مرخصة كانت او سبق توفيق اوضاعها وفق هذا القانون ولم يذكرها صراحة – وهذا يجعل قرار المحافظ لا يبنى على اسس موضوعية بل على تقديره الشخصى
وان هذا القانون لم يبين كيف ومتى يتم على الطعن على القرار الادارى الصادر من السيد المحافظ فى حالة الرفض على الطلب المقدم خلال المدة المحددة ال 4 اشهر طبقا لنص المادة 5 كان يجب ان يزيل ذلك بعبارة — فى حالة عدم الرد خلال المدة المحددة قانونا يعتبر ذلك قبولا للطلب وهذا لم يحدث – وهذا يعتبر قرارا محصنا ويجعل الدوائر التى يتم رفع التظلم امامها تحكم بعدم الاختصاص

2- التحديات التى تواجه الكنائس المقامة فعلا وقت اصدار القانون عند توفيق اوضاعها طبقا لهذا القانون
————————————————————————-
يقول الدكتور ناصر انه طبقا للمادة 8 من هذا القانون يجب عرض جميع الكنائس امام اللجنة الوزارية المشكلة حتى توافق اوضاعها امام القانون وهذه المادة تخالف قاعدة قانونية هى ( عدم رجعية القانون من حيث الزمان )
وذكر سيادته ايضا هذا القانون انه طبقا للمادة 9 اعتبر كل الكنائس المقامة هى مجرد مبانى الى ان توفق اوضاعها وطقا لشروط مجحفة وصعب انطباقها على كنائس فى القرى والصعيد للبناء العشوائى من عشرات السنين وفى هذه الاماكن تحديدا مما يعرض كثير من الكنائس انها لا تستطيع توفيق اوضاعها بسبب فقدانها شرط او اكثر
وان هذه المادة ال 9 لم توضح مدى قانونية الكنائس التى تفقد شرط او اكثر هل ستظل قائمة ولكن دون ترخيص .