اليكم، نسخة من رؤية وزارة الهجرة حول مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج المقدم من وزارة الهجرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.
شهد اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لمناقشته منذ قليل، جدلا واسعاً بين النائب هشام مجدى عضو اللجنة، ووزيرة الهجرة، فى ضوء المناقشات حول رؤية الوزارة حول المشروع، حيث اعترض النائب هشام مجدى عضو اللجنة، على فكرة الاجتماع بالأساس، بقوله،:” أنا أعلم أنه وفقاً للدستور، من حق الحكومة أو البرلمان أو الرئيس أن يقدموا مشروعات قوانين، لكن لم أقرأ فى الدستور أن من حق وزارة أن تقدم مشروع قانون بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة، ولم أقرأ أيضاً أن هناك مشروع قانون يضم فصولا وليس مواد”.
وتابع النائب فى كلمته، مُمسكاً برؤية وزارة الهجرة حول مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية فى الخارج : ” هذة الأوراق لا أفهمها، وأعتبرها غير جديرة بعقد اجتماع من أجلها، وأنا سأعتبر نفسى لم أحضر أصلاً، لأن الوزيرة بهذه الطريقة دخلت البرلمان من الشباك وليس من الباب الرسمى”.
و تدخلت النائب أنيسة حسونة، باعتراضها على ما قاله النائب هشام مجدى بأن الوزيرة دخلت البرلمان من الشباك، متابعة، : ” نحن من دعونا الوزيرة، ولو تغيبت لكنا انتقدنا عدم حضورها، وما تتكلم عنه هو رؤية الوزارة وليس مشروع قانون، فأنا أطالب بحذف جملتك من المضبطة، لأنها لا تصح مع أى وزير”.
و رد النائب هشام مجدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بأنه يطلب حذف جملة “مشروع قانون” من المضبطة، مشيراً إلى أن لديه إصرار على بقية حديثه، وفقاً لما جاء بالدستور بإتاحة الحصانة لأى نائب ليبدى رأيه بالشكل الذى يراه، ما دام لم يخرج عن الطريقة اللائقة فى الحديث.
وطالبت الوزيرة فى تعقيبها بحذف جملة “الشباك والباب” من المضبطة، مشددة، : ” أنا عمرى ما بدخل من شبابيك لا وأنا وزيرة ولا قبل الوزارة، أنا برفض هذة الجملة جداً وبعتبرها إهانة شخصية، وأنا أحترمكم وأقدركم وأطالبكم باحترامى، وفكرة أن تعتبر الجهد الذى بذله فريق جاد ومتميز من الوزارة مجرد أوراق أمر مرفوض تماماً، وأنا مجيئى النهاردة فى إطار التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان، ولجمع الملاحظات بإحترام وبمصداقية”.
وقدم رئيس اللجنة، اعتذارا نيابة عن اللجنة للوزيرة، متابعاً، : ” نحن نثمن تعليقات النائب هشام مجدى، النابعة من خبرته القانونية الكبيرة، لكننا فى ذات الوقت نعتذر للوزيرة، لأننا نعلم جيداً أن الجلسة لعصف الذهن حول رؤية الوزارة حول مشروع القانون”.
