تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 315 نقطة خلال التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأحد، بضغط من 3 عوامل محلية وعالمية.
وبحلول الساعة 11.20 صباحاً من جلسة اليوم، هبط إيجي إكس 30 بنسبة 2.07% دون (15000 نقطة) عند مستوى 14991 نقطة.
وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية نحو 169 مليون جنيه، عبر 66 مليون سهم.
وأرجع محمد النجار، رئيس البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، تراجع البورصة إلى 3 عوامل رئيسية منها محلية وأخرى عالمية، موضحاً أن العامل الأول يتمثل في قضية التلاعب بالبورصة والقبض على ياسر الملواني نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لهيرمس، فضلاً عن قرار تركيا رفع الفائدة من 16% إلى 24%؛ مما بعث إشارة سلبية للمستثمرين على المستوى العالمي.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، القبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و3 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر آواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأكدت هيرمس اليوم الشركة أنها ليست طرفاً في القضية المنظورة، مؤكدة أن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد في ظل الإدارة الحالية.
وفي الأسبوع الماضي قرر البنك المركزي في تركيا زيادة معدل الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس ليصل إلى 24% في خطوة تجاوزت توقعات المحللين، من أجل وقف نزيف الليرة والتي بلغت خسائرها أكثر من 40% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
وتابع النجار: عدم اتضاح رؤية الحكومة حتى الآن في برنامج الطروحات الحكومية أثار مخاوف المستثمرين مما ساهم في هبوط البورصة.
وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، حيث تستهدف طرح تلك الشركات بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.
وأكد رئيس البحوث أن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر تحول للاتجاه الهابط مستهدفاً 15 ألف نقطة، وذلك لحين ضخ مزيد من السيولة وارتفاع أحجام التداول وانتظار اخبار إيجابية من اجتماع البنك المركزي المقبل حول أسعار الفائدة.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
