وكشفت مصادر قانونية، إن النيابة تسلمت تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتي كشفت بعض الملاحظات، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق في البلاغات المقدمة بشأن إهدار المال العام، والذى تضمن عدة وقائع فساد مالية بالنادى تجاوزت 40 مليون جنيه خلال 3 سنوات أنفقت دون وجه حق على أنشطه بشكل غير قانونى.
كما تسلمت النيابة تقرير أعدته لجنة من الشباب والرياضة، والذى أفاد بوجود إهدار مال عام بنحو 7ملايين جنيه لم يتم توريدها فى ملف العضويات الجديدة التى تقدم بها عدد كبير من أهالي ومواطني مدينة المحلة العمالية والتى تم تحصيلها دون توريدها بشكل مباشر لخزينة النادي لصالح أشخاص بعينهم، كما تضمن التقرير مستندات خاصة بسداد مستحقات اللاعبين و رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية لكل الألعاب والقطاعات، وكذلك المكافأة التى تم صرفها للموظفين والعاملين.
وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز فى التحقيق فى البلاغات، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادى من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، وملفات قيد الاعبين وتحويل أموال النادى بأسماء أشخاص إدارية بالنادى.
