وقع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، بهدف تعزيز قيم العدالة والمساواة ونشر الوعي بها وضمان ممارستها.
ويستهدف بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة، بمقر الوزارة صباح اليوم الاثنين، تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية وإعداد الكوادر البشرية، بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية، والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية ، كذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعي المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات و النشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي بحقوقهم.
كما أكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانه لثلاث أعوام، وعلى أن يعين طرفا البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إنه في إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة خاصة قامت الوزارة بإنشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يهدف إلى حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضي، واتساقا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما للأشخاص دوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فقد تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة أعدت مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة في المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.
من جانبه، قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن بروتوكول التعاون يستهدف توفير أوجه المساعدة القضائية بالمحاكم والجهات المعاونة ها لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات وبما لا يتعارض مع القوانين في هذا الشأن.
وأضاف أن البروتوكول سيتضمن تنظيم وعقد دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمحاكم لرفع المستوى المعرفي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل ولغات التواصل معهم.
وأشاد مرعي بإعداد وزارة العدل مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة على مستوى كافة المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم كافة المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.
وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، مشيرًا إلى قيام وزارة العدل بإنشاء ملف لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف حماية حقوقهم ومنها حقهم الكامل في التقاضي وتذليل ما قد يواجههم من عقبات خلال تعاملهم مع المحاكم والجهات القضائية.
وأشار مرعي إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي حددت مواده دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
يذكر أن المجلس القومي لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، من أجل تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين لدمجهم في المجتمع و تأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمي والعملي في مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع وزارة العدل وتسخير كل الإمكانات والموارد متاحة لدى طرفين.
