وتنص مادة (1) علي أن: “هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات“.
وصوتت اللجنة بالموافقة علي مادة “2” من مشروع القانون بعد جدل كبير حولها، وتنص علي: “للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف“.
وعبر البعض خلال الاجتماع عن تخوفه من غل يد وزير الأوقاف بالنسبة لشئون هيئة الأوقاف المصرية، بسبب النص علي أن تحل الهيئة محل الوزير في إدارة واستثمار أموالها، فقال النائب محمد إسماعيل جاد الله عضو لجنة الشئون الدينية، إنه وفقا للمادة (2) قد يكون اختصاص وزير الأوقاف شرفي فقط، والوزير هو ناظر الوقف، فوفقا للمادة تجعل سلطة الإشراف علي أموال الأوقاف وإدارتها لمجلس إدارة الهيئة، كما تغل سلطة وزير الأوقاف في الإشراف علي مال الوقف، مسجلا اعتراضه علي المادة.
فيما تمسك جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بتأجيل التصويت على مادة (2) لحين إعادة مناقشتها في جلسة لاحقة، معربا عن تخوفه من غل يد وزارة الأوقاف.
بينما قال سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن رئيس الهيئة ينفذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ولا يدير الهيئة بمفرده، وقرارات الهيئة تعرض علي وزير الأوقاف.
وقال مستشار بالهيئة، إن كل قرارات مجلس إدارة الهيئة ترفع لوزير الأوقاف لاعتمادها، ولا تغل يد الوزير علي الإطلاق، فالوزير هو ناظر الوقف.
بدوره قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة: “الهدف تحقيق ميزان العدل، والقضية ليست قضية أشخاص، ولابد من وجود التوازن، وهناك ضمانات وضوابط لمسألة إدارة الهيئة لأموالها واستثمارها“.
