أمل فرج
قرارات اقتصادية هامة استهدفت قطاع #حديد التسليح بمصر، قد يكون لها تأثيرات كبيرة بالمستقبل القريب داخل الإطار الاقتصادي والمالي #بالسوق_المصرية بشكلٍ عام،وأيضاً في نطاق سوق #العقارات_المصرية بشكل خاص، فبعد نداءات متتالية من قبل مصانع الحديد والصلب بمصر للحكومة المصرية للتدخل لحماية المُنتج المحلي من نظيره المستورد والذي سجل أسعار منخفضة عن المنتج المصري والذي برره مُصنعي الحديد بمصر لحالة من الإغراق يمارسها المُصنع الأجنبي داخل السوق المصرية، وأرجعوا هذا بسبب رسوم الإغراق التي فرضتها الحكومة الأمريكية على كافة واردات الصلب مما زاد من المعروض بالسوق العالمية وتحملته السوق المحلية بمصر وأوجدت منافسة غير عادلة بالأسعار مع المنتج المصري المحلي .
بعد هذا كله تستجيب #الحكومة_المصرية، وتقوم بفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات مصر من الحديد والصلب، و 15 % على واردات مصر على خام ” البليت ” وذلك لمدة 180 يوم فقط، كان لهذا القرار العديد من التأثيرات على أسعار الحديد وأيضاً تأثيرات متوقعة على أسعار العقارات كما أوضح ذلك رئيس شعبة البناء بالغرفة التجارية فإليكم التفاصيل .
أسعار الحديد وأسعار العقارات زيادات مُنتظرة
حيث أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية المصرية، وذلك في تصريحات له لوكالة ” رويترز ” الإخبارية، أن صُناع الحديد فور علمهم بأن الحكومة سوف تفرض رسوم على الحديد المستورد قاموا بتعطيش السوق ومنع البيع في انتظار منهم لارتفاع أسعار الحديد المحلي، وهذا فعلياً رفع سعر الحديد بمقدار 500 جنيه للطن الواحد، وذلك قبل تطبيق سريان قرار فرض الرسوم .
وحسب تلك المُعطيات من ارتفاع متوقع لأسعار الحديد الذي يمثل مع الأسمنت نصف تكلفة تشييد وبناء العقارات، فمن المنتظر أن تشهد أسعار العقارات بمصر خلال الست شهور القادمة ارتفاعات ملحوظة نتيجة فرض رسوم على الحديد المستورد، كما أن موسم الصيف بشكل عام يشهد تحرك لأسعار العقارات نحو الإرتفاع يُضاف لهذا ارتفاعات متوقع حدوثها بأسعار الحديد .
