ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية “مصر 2030″؛ إذ تمت الإشارة إلى نجاح الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، مرحلة “التثبيت”، إلا أنه يتعيّن الاستمرار في تبني برنامج إصلاح هيكلي شامل؛ لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط ، إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي تهدف إلى الاستمرار في إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تفعيل مبادرة “إرادة” لتنقية التشريعات، سعياً لتحسين المناخ الاستثماري، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية (الشراكة بين القطاع العام والخاص)، وتحسين حوكمة شركات قطاع الأعمال العام لرفع إنتاجيتها، والعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تنمية القرى الأكثر احتياجاً.
