قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بمعاقبة بطرس رؤوف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه، ومعاقبة أحمد حسن مجدي محمود، والقنصل الفخري السابق لإيطاليا لاديسيلاف أوتكر، ومدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهم مليون جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والتحفظ على الآثار المضبوطة لإعادتها للمجلس الأعلى للآثار، في اتهامهم بتهريب الآثار لأوروبا.
كانت التحقيقات كشفت بالاشتراك مع السلطات الإيطالية وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار، وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسؤولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت تحقيقات النيابة العامة في مصر أن وراء خروج تلك الشحنة شقيق وزير سابق في عهد حكومة رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسؤول لدولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانوا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جاري الكشف عنهم، وتم شحنها في «كونتينر» باسم الدبلوماسي، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع به الدبلوماسي من حقوق دبلوماسية.
وأمر النائب العام في قراره الصادر برقم ٦ لسنة ٢٠١٩ بإخطار البنك المركزي بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم سواء نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك أو الشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية، وكذلك أرصدة الشركات التي يساهمون بها.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الدبلوماسي يحمل جنسية دولة أخرى «تشيكوسلافيكيا» وأن شقيق الوزير يحمل أيضًا جنسية دولة أجنبية، وأمرت النيابة بوضع أسماء المتهمين على قوائم الترقب الوصول.
كانت النيابة تلقت في وقت سابق إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قرارًا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.
بدوره، كلف وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبًا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصرى الكبير.
فقلاً عن المصرى اليوم
