أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بتبديد منقولاتها الزوجية، وطالبته بتعويضها بمبلغ 200 ألف جنيه، لتزويد مسكن الحضانة بأثاث جديد، وذلك بعد أن ادعت قيامه بمنح والدته المنقولات مستغلا تغيبها عن المنزل، لتؤكد: “لم يحدث بيننا أى خلافات ونعيش تحت سقف واحد، ولكنى فوجئت بقيام زوجى بتوزيع منقولاتى على أسرتة، وذلك عقابا لى على رفض منح شقيقته سلفة مالة”.
وأضافت الأم الحاضنة لثلاث أطفال، أثناء جلسات الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: “وصل الجبروت بزوجى بتقديم مستندات مزورة وشهود لإثبات فقره ليتنصل من حقوق أولاده، ويتهرب من إلزامه من الإنفاق عليهم”.
وتابعت الزوجة “ن.م.ع”، البالغة من العمر 35 عاما: “عندما عدت لمنزلى ووجده فارغا انهرت من الصدمة، وقررت اللجوء لقسم الشرطة، فقام بعدها بطردى وأطفاله الثلاثة للشارع، وقام بعد أسابيع بالاتصال بى ومساومتى للرجوع لمنزل الطاعة الخالى من أى أثاث، مما تسبب بسوء حالة أطفالى النفسية”.
وقدمت الزوجة مستندات تفيد بيسر حالة زوجها المالية، وإنفاقه مئات الآلاف على أسرته، وشهادة الشهود الذين أكدوا قيامه بالاستيلاء على الأثاث.
وأضافت: “عشت 12 سنة متحملة خيانة زوجى السابق، ومرافقته عشرات السيدات، وتبديده الأموال التى يتقاضاه على الهدايا التى يشتريها لهم، ومعاملتى وأولادى بصورة سيئة، إلى أن فاض بى الكيل بعد استيلائه على منقولاتى، ليعلن الحرب على ويتوعدنى بالانتقام، ويرفض منحى حقوقى الشرعية من نفقات”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها
