قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هناك عدة ملاحظات حول تعديلات قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، أهمها أن رفع سن المعاش إن كان اختياريا فسوف يؤدى بالفعل لاستمرار بعض الأطباء فى العمل حتى سن الـ65 عاما، وبالتالى سوف يتبقى بعض الخبرات والكفاءات فى العمل فعلا وسيحل جزء من المشكلة، ولكن لن يزيد عن 10% من حل مشكلة عجز عدد الأطباء، نظرا لأن أكثر من نصف عدد الأطباء قد هجروا العمل الحكومى، لتدنى المرتبات وسوء بيئة العمل وعدم الحماية والتعسف الإدارى والعديد من الأسباب الأخرى.
وأضاف الطاهر، فى بيان: وإذا كانت هناك نية حقيقية لإيقاف نزيف هجرة الأطباء فيجب علاج جذور الأسباب بشكل حقيقى، خاصة فى ظل تهافت الدول الأجنبية على جذب الأطباء المصريين، أما إذا كانت هناك نية لرفع سن المعاش إجباريا، فهذا بالطبع سيزيد من تفاقم المشكلة، حيث أن معظم الأطباء من كبار السن قد يلجأون لخيار الإستقالة حتى قبل سن الـ60، لخشيتهم من إجبارهم على العمل الحكومى فى ظل استمرار نفس المشكلات التى تؤدى لهجرة معظمهم، وبالتالى يزداد العجز فى عدد الأطباء، أما زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وتعديل اسمه، فإن الزيادة فى المرتب تصل إلى حوالى 400 جنيه للطبيب، مطالبا بتوضيح الاتجاه لتغيير اسم القانون، فى ظل إثارة البعض تكهنات خاصة بالاتجاه لتعديله إلى بدل عدوى مهن طبية.
وأكد أن إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء والمصابين بالعدوى، شىء جيد، مقترحا تقسيم الصندوق إلى جزئين، أحدهما لتعويضات العدوى، والآخر لصرف معاش تكميلى حيث أن معاش الطبيب حوالى 1500 جنيه فقط.
كان قد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
