نجح البرلمان العراقي في استكمال التشكيلة الحكومية للبلاد التي ظلت ناقصة منذ السابع من الشهر الماضي فيما اعتبر رئيسها الكاظمي ذلك دافعا لتنفيذ برنامجه الوزاري منوها الى ان الشعب ينتظر افعالا لا اقوالا.
وصوت مجلس النواب العراقي السبت لصالح سبعة مرشحين لحقائب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي بقيت شاغرة منذ حصوله على ثقة البرلمان في السابع من الشهر الماضي. على، فؤاد حسين، وزيراً للخارجية إضافة إلى المرشحين للوزارات الشاغرة الاخرى بحكومة مصطفى الكاظمي.
فقد صوات البرلمان للكردي فؤاد حسين وزيراً لحقيبة الخارجية وإيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين، ومحمد كريم للزراعة وسالار عبد الستار للعدل وحسن ناظم للثقافة والسياحة، وإحسان عبد الجبار وزيراً للنفط، وعلاء أحمد وزيراً للتجارة والذي ادوا اليمين الدستورية امام النواب فور الاعلان عن فوزهم بثقة البرلمان.
كما صوت مجلس النواب على تخويل رئيس الوزراء استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني وهو الثالث بعد العربي والكردي في البلاد “من اجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة” بحسب المكتب الاعلامي لمجلس النواب. وبذلك ستضم التشكيلة الحكومية العراقية 23 وزيرا.
الكاظمي : العراقيون يتظرون أفعالا لا أقوالا
ومن جهته اعتبر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي “استكمال التشكيلة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال”.
وأضاف الكاظمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” وتابعتها “إيلاف” “أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات”.
وفي وقت سابق اليوم وجه الكاظمي بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات. ووفقا للتوجيه فإن الفريق يكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية عدد من الوزراء، والمختصّين.
وحدّد الكاظمي مهام الفريق بالوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته.
وسيقوم الفريق بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية، ويُنسّق كذلك بشكل وثيق مع الفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات، ويقدّم تقريره النهائي وتوصياته الى رئيس لوزراء.
