كتبت / أمل فرج
قرارات ، و رسوم ، وضرائب جديدة تخرج إلينا بين اللحظة والأخرى ، وبين الحقيقة والإشاعات ، والواقع ، والخيال ، والمعقول ، والخارج عن المنطق ، يكون كل شيء وارد ، وكل شيء غير وارد ، ولكن فيما خرج إلينا من قرارات برلمانية حقيقية ومؤكدة ما وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: “يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية او ترفيهية او مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده الى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله”.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشًا فهي لا تتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
ومن جانبه طالب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40% لتكون 50% أو 60%.
فتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها 60% للهيئة، و5% الداخلية، و30% لوزارة المالية، و٥% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل، والنائب طلعت خليل، مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام
