21 نوفمبر 2020
أ ش أ
عقد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، اجتماعا مع بعثة البنك الدولى، التى تقوم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية فى قطاع البنية التحتية بمصر، تمهيدا لاستكمال برامج التعاون الاقتصادى مع مصر، وللتعرف على الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها وزارة الرى.
وتم عقد الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.
واستعرض الدكتور عبدالعاطى، وفقا لبيان صحفى، استراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 ومحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، وأهم المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.
كما استعرض الدكتور عبدالعاطى الإجراءات التى تقوم بها الدولة لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الرى فى أراضيهم عن طريق تقديم قروض عينية تتمثل فى توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الرى الحديث، على أن يتم تسديد القرض خلال عامين.
وأوضح وزير الرى أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بعدد من الإجراءات من أهمها الانتهاء من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حاليا على البرلمان، والذى تم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة به باللجان النوعية، حيث يشتمل مشروع القانون على العديد من الإجراءات التى ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، ومنح روابط مستخدمى المياه دور أكبر فى إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية، والمشاركة فى أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه.
ومن جانبها، أعربت البعثة عن تقديرها للمجهودات المبذولة لإدارة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية فى قطاع المياه بمصر، كما أكدت أهمية إصدار قانون الموارد المائية فى أقرب وقت.
