تعرف على التفاصيل الكاملة لأزمة رفض قيد خريجي “التعليم المفتوح” بجداول “الصحفيين”.. والنقابة تواصل فتح ملف الشهادات المزورة

كتبت نادية فرج : المواطنة نيوز

  • حاتم زكريا: سنعمل على تنقية جداول القيد من الدخلاء.. والصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له 
  • أبوكيلة: إحالة قرار منع دخول خريجى “التعليم المفتوح” لمجلس نقابة الصحفيين
  • أبو السعود ينفي صدور قرار بمنع دخول خريجى “التعليم المفتوح”
  • النقابة تواصل فتح ملف الشهادات المزورة

اشتعلت أزمة قرار هيئة مكتب نقابة الصحفيين، برفض قيد خريجى كليات “التعليم المفتوح ” مجددا، خاصة بعد مطالبة عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، بتعديل شروط القيد ووقف قبولهم بجداول القيد.

وكانت هيئة مكتب نقابة الصحفيين ناقشت خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي ملف قيد خريجى التعليم المفتوح وأحالت قرارها إلى اجتماع المجلس لمناقشته، واستندت فى قرار رفضها لقيدهم إلى قرار نقابة المحامين الذى منع بشكل نهائي قبولهم.

وتبحث نقابة الصحفيين، عملية وقف القيد من خريجى التعليم المفتوح، فى الوقت الذى يسعى فيه المجلس على تعديل قانون النقابة، حتى يتواكب مع المتغيرات التى طرأت على المهنة فى الوقت الحالى.

وقالت مصادر بالنقابة إن هيئة مكتب مجلس النقابة برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، قررت إيقاف قبول قيد خريجي “التعليم المفتوح” وذلك بناء على طلبات البعض من أعضاء الجمعية العمومية.

من جانبه قال إبراهيم أبو كيلة وكيل مجلس نقابة الصحفيين إن اجتماع هيئة مكتب النقابة الأخير، والمنعقد قبل عيد الأضحى المبارك ناقش موضوع وقف قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول نقابة الصحفيين، مضيفا أن الاجتماع قرر إحالة هذا الأمر إلى مجلس النقابة في اجتماعه المقبل المقرر بعد عودة النقيب عبد المحسن سلامة من الصين، حيث يشارك ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته قال حاتم زكريا سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين إن قرار وقف قيد خريجي “التعليم المفتوح” ليس جديدًا، وصدر به حكم قضائي منذ فترة، ولكنه لم يتم العمل به.

وأضاف الكاتب الصحفى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن تصريحات الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، التى أكد فيها أن النقابة ليس من حقها اتخاذ قرار بمنع قيد خريجى التعليم المفتوح فى جداولها، كلام غير دقيق.

وأكد أن هناك قرارًا صدر من المحكمة باعتبار شهادة التعليم المفتوح تعادل شهادة الدبلومات الفنية، مضيفا: “لماذا لم نسمع صوتا للمجلس الأعلى للجامعات عندما منعت نقابة المحامين قيد خريجى كليات التعليم المفتوح ، ولماذا لم يقف القانون ضد المحامين فى أثناء تطبيق قرارها؟”.

وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين فى تصريحات صحفية، أن رئيس محكمة الاستئناف كان يمنع قيد خريجى كليات التعليم المفتوح فى لجنة القيد الاستئنافى، والآن نقابة الصحفيين هى الأولى بقرار منع قيد خريجى التعليم المفتوح بجداول القيد، مشيرا إلى أن مستوى خريجى التعليم المفتوح ضعيف.

وأكد زكريا أن النقابة ستدرس خلال الفترة المقبلة وقف قيد خريجى المعاهد غير المعترف بها، والمعاهد العليا المعترف بها لا توجد أى مشكلة بشأنها، سنعمل على تنقية جداول القيد من الدخلاء، فالصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له”.

بدوره أكد أبو السعود محمد السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، أنه لم يصدر قرار من مجلس نقابة الصحفيين أو لجنة القيد حتى الآن بعدم قبول قيد الحاصلين علي التعليم المفتوح في عضوية النقابة.

وأضاف أبو السعود فى تصريحات لـ”صدى البلد” أن القرار يحتاج لمنح الحاصلين علي التعليم المفتوح فرصة أخيرة للتقدم للقيد في اللجنة المقبلة أو بعد المقبلة مثلا قبل وقف قيدهم مع خضوعهم لاختبارات قبول محددة.

وأشار إلى أن ضم الحاصلين علي المعاهد بخلاف معاهد وأكاديميات الإعلام أيضا يحتاج لقرار بوقف القيد، لأنه من وجهة نظري قبول حاصل علي مؤهل معهد لا يختلف إطلاقا عن قبول الحاصل علي التعليم المفتوح في شيء.

من جانب آخر واصلت نقابة الصحفيين فتح ملف الشهادات المزورة، حيث أعلن أبوالسعود محمد، أن النائب العام قرر إحالة البلاغ المقدم بشأن ملف الشهادات المزورة بالنقابة لنيابة وسط القاهرة.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه تم الانتهاء من فحص 2449 شهادة، وتوثيق 300 شهادة للمتقدمين للجنة القيد الجدد، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف أن البعض مقيد في النقابة بشهادة الثانوية عام 2000 بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى اختفاء 20 شهادة من ملفات الأعضاء، لم تتم إعادة إلا 7 شهادات فقط منها، وما زالت هناك 13 شهادة مفقودة من ملفات أصحابها.

وكانت نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن الشهادات المزورة، وملف فحصها بالجامعات، وحمل البلاغ رقم٨٩٦٧ لسنة ٢٠١٧ عرائض النائب العام.

يذكر أن الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أكد في فبراير الماضي أن عودة الدراسة ببرامج الدبلومات المهنية للتعليم المفتوح سيكون من خلال 40 دبلومة، موضحا أن الشهادة التي سيتم الحصول عليها من هذه البرامج ستكون مهنية وليست أكاديمية.

وفِي السياق ذاته، قضت المحكمة الدستورية العليا في مارس الماضي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.

المصدر صدي البلد .

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات