نفي رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد في بعض المواقع الالكترونية حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجاري العمل الآن بكل جهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة.
أكد “جلال” في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين القادمين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخري، مؤكداً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وحول نسب الموظفين الخارجين على المعاش سنويًا أوضحت وزيرة التخطيط أن البيانات المطلوبة من جميع الجهات والتي تتضمن تفاصيل حول السن وعدد الموظفين بكل إدارة وأعمارهم تتوافر الآن بنسبة 80% مشيرو إلى أنه عقب استكمال تلك البيانات سيتم تقييم الوضع ومناقشته مؤكدة أن الخطوة الأولي الآن تتمثل في حصر نسبة الفائض والاستفادة منها في سد العجز الموجود في أماكن أخرى من خلال برامج التدريب التحويلي.
