إنشاء مؤسسة تجارية جديدة تخطط لتعزيز بلوكتشين في سويسرا

عملة رقمية_تعبيرية

شكَّل اللاعبون الرئيسيون من القطاعات المالية والتكنولوجية والأكاديمية والقانونية في سويسرا مؤسسة جديدة لتعزيز تكنولوجيا بلوكتشين

تم تشكيل مؤسسة جديدة تسمى رابطة أسواق رأس المال والتكنولوجيا (CMTA) في سويسرا من أجل تسهيل استخدام تكنولوجيا بلوكتشين في الأسواق المالية، وفقًا لبيانٍ صحفي نشر يوم ١٢ يونيو.

وقد تم تأسيس الرابطة في جنيف من قبل الشركة السويسرية الرائدة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت “سويس كوت Swissquote”، ومزود برمجيات السوق “تيمينوس Temenos”، وأكبر شركة محاماة في البلاد “لينز آند ستايلين Lenz & Staehelin”. ووفقا للبيان الصحفي، ستركز الرابطة على إنشاء معايير وأدوات مفتوحة يمكن استخدامها من قبل أنواع مختلفة من الشركات لزيادة رأس المال من خلال تطبيق التقنيات الجديدة والرقمنة.

وقد علَّق جاك إيفلاند، رئيس رابطة أسواق رأس المال والتكنولوجيا، والشريك في لينز آند ستايلين على إنشاء الشركة قائلًا:

“إن تقنية بلوكتشين لديها القدرة على الحد من تعقيد نظام أسواق رأس المال وتخفيض حاجز الدخول بالنسبة للشركات الناشئة. فالافتقار الحالي إلى اليقين القانوني يبطئ – ومن المحتمل أن يُضعف – تطورها في هذا المجال. ومن خلال تعريف مجموعة من المعايير المفتوحة المدعومة من الصناعة، تهدف رابطة أسواق رأس المال والتكنولوجيا إلى تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات، مما يساهم في نهاية المطاف في خلق القيمة في جميع أنحاء الاقتصاد”.

وبحسب ما ورد، تم تأسيس رابطة أسواق رأس المال والتكنولوجيا باعتبارها رابطة غير ربحية وغير حكومية، مع وجود شركات رائدة من مختلف القطاعات الصناعية في لجنتها. حيث تنشط الأطراف المؤسّسة في مجالات مختلفة، ويسعى كل منها إلى تحقيق أغراضه الخاصة من خلال دمج بلوكتشين.

ولطالما جذبت سويسرا الانتباه كبلد صديق للعملات الرقمية المشفرة وبلوكتشين، وذلك بفضل “وادي العملات الرقمية”، وهو مركز للتكنولوجيا المالية وبلوكتشين وأنشطة العملات الرقمية في مقاطعة زوغ.

 حيث أعلنت مدينة زوغ السويسرية أنها ستجري تصويتًا محليًا تجريبيًا على مستوى المقاطعة هذا الصيف. وسيطبق التصويت التجريبي القادم نظام الهوية الرقمية للمدينة (eID) الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠١٧. كما سيسمح النظام للمواطنين بالتصويت عبر أجهزتهم الجوالة.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، صوتت البلاد ضد ما يسمى باستفتاء “المال السيادي”، والذي إذا تم تمريره، كان من شأنه أن يمنح البنك المركزي وحده السيطرة على إنشاء الأموال، وإقصاء البنوك التجارية من “إصدار” أموال لأغراض الائتمان والقروض.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات