قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجنسية المصرية ليست للبيع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى وافق البرلمان عليه فى مجموعه أمس بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ليس بدعه.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، أن الكثير لا يراجع قبل الحديث فى وسائل الإعلام المنظومة القانونية الخاصة بالجنسية والقانون المصرى الخاص بالجنسية مأخوذ من نظيرة الفرنسى وبعض القوانين المقارنه والذى يجير منج الجنسية بإقامة طويله، وهذا الأمر مقرر منذ سبعنيات القرن الماضى بالتالى ما تم بالأمس ليس بدعه إنما يسير على ما أخذت به دول العالم من منح الجنسية بطريق الإقامة، قائلاً: الجنسية المصرية عمرها ما كانت للبيع.. والقائمون على الأمر لا يعرفون البيع على الإطلاق وأقول من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط فى أى ذره من ترابه.. وما يقال كلام رخيص ومجرد استغلال”.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن ما ذكرته وسائل الإعلام بأن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط غير صحيح، لاسيما أن السلطة التنفيذية لها سلطة تقديرية فى منح الجنسية وهو جوازى لمن تنطبق عليه الشروط، فقد ترفض منحها لشخص ما ودون أبداء الأسباب وللمضرور اللجوء للقضاء، مضيفًا: “7 ملايين الحد الأدنى لمنح الجنسية.. ناس بتستمر 70 عاما ويتمتع بنفس المزايا التى يتمتع بها المصرى، فيحصل على البنزين المدعوم “.
ولفت عبد العال، إلى أن منح الجنسية لأشخاص تتوافر فيهم شروطًا معينة، وتخضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية، وإلا يكون مناهضًا لنظامنا المصرى واستقر لدينا بأن هذا الشخص مواطن صالح يمكن أن ينخرط فى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك كثير من الجنسيات التى ذابت فى المجتمع المصرى ومع ذلك لم يتغير المعدن الأصيل، فمن منح الجنسية تطبع بطباع البلد ويسير على عاداته.
ونوه عبد العال، إلى أنه لا يعلم سبب التخوف لاسيما أن من يقرأ تاريخ العرقيات فى مصر سيجد أن هناك أعداد كبيرة منهم، لكن الهوية المصرية لم تتغيير فلم يتغير باى استعمار ولا فرنسى ولا غيره، وظلت لغتنا العربية.
