أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم رفض منح تأشيرات دبلوماسية لشركاء الدبلوماسيين الأجانب وموظفي الأمم المتحدة المثليين جنسيا، وأمهلت الموجودين حاليا في الولايات المتحدة حتى نهاية العام لمغادرة البلاد أو الزواج أو تغيير وضعية تأشيرتهم.
ودخلت الخطوة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين، ويعد القرار تراجعا عن قانون صدر في عام 2009 يقضي بمنح شركاء الدبلوماسيين الأجانب المثليين تأشيرة دخول دبلوماسية.
وتعترف حاليا 25 دولة بزواج المثليين، في حين تظل المثلية غير قانونية في 71 دولة.
وتناولت مذكرة للأمم المتحدة التحديث الجديد لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص المذكرة : “اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين أول 2018، يجب على الشركاء المحليين المثليين المرافقين أو الساعين للانضمام إلى موظفين تابعين للأمم المتحدة ممن وصلوا حديثا تقديم دليل على زواج يؤهل للحصول على تأشيرة (من نوع) جي-4 أو طلب تغيير هذه الوضعية”.
