كان الزوج اسمًا على مسمى “رضا.ح.م”، 36 سنة، إذ تزوج من سيدة تكبره بقرابة 11 سنة، وكانت مطلقة ولها ولدان من زوج قبله، ورغم تقبله كل هذا فإن زوجته لم تبادله ذات الرضا، وكان نصيبها من اسمها شبه معدوم “سامية.ف.ا”، 47 سنة، ربة منزل، فالزوج حمل على عاتقه مسؤولية الجميع، وحاول قدر إمكانه تسيير المركب، خاصة بعدما رزقه الله بطفلة معاقة ذهنيًا تحتاج إلى رعاية خاصة من أمها، وهو ما جعله يتحمل ما لا يطيق من أجل بقاء زوجته إلى جانب نجلتهما، ومرت السنوات والزوج يتحمل الطباع القاسية لزوجته، أولًا لأنه رضى بما قسمه الله له، وثانيًا لأن ظروف المعيشة صعبة وأنها تتحمل تلك الظروف على مساوئها.
ومع مرور قرابة 18 عامًا على الزواج ضاق خلق الرجل، ولم يعد يحتمل المزيد من زوجته، وباتت كلما تضايق يهددها بالطلاق: “شكلك عايزة تطلقى.. والله أطلقك واخلص.. أنا هاطلق وارميكى وارتاح.. هاطلقك واتجوز واحدة تراعى بنتي..”، وبدلًا من تسبب تلك التهديدات فى إرجاع الزوجة عن تصرفاتها الحادة تجاه زوجها، زادها التهديد حدة وإجرامًا تجاه زوجها، إذ باتت تتوعده هى الأخرى، وتهدده بنجليها وأكبرهما عمره 22 سنة، ولم تكتف بالرد عليه الند بالند وتهديده، وإنما قررت تنفيذ تهديدها، والاستعانة بآخرين للتعدى على زوجها، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة حتى يمتنع عن تطليقها، وإلا قدمت تلك الإيصالات إلى الشرطة وتتسبب فى حبسه حال تنفيذ تهديده.
لم تكتف “سامية” بالاستعانة بنجليها وآخر استأجرته لمشاركتهم فى تكبيل زوجها والتعدى عليه بالضرب المبرح، وإنما خشيت أن تهون على الرجل نفسه مما لحق به ويقرر النيل منها بشكواها إلى الشرطة، فقررت أن تسبقه هى وتشكوه، حتى تنجو بفعلتها وتزيده عذابًا وإهانة بالقبض عليه وحبسه، فى حين أنه المجني عليه، لكن تحرك الشرطة لبلاغ الزوجة كان له نتيجة أخرى بمجرد رؤيا العين للزوج، إذ تيقن رجال المباحث من النظرة الأولى أن المتهم ليس إلا مجرد ضحية لعمل إجرامي ثم شكوى كيدية.
وسجل قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغ من “سامية.ف.ا”، 47 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من زوجها “رضا.ح.م”، 36 سنة، لتعديه على ابنتها 15 سنة “معاقة ذهنيا”، وبانتقال رجال الشرطة تم ضبطه وتبين إصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسم، وبمناقشته أنكر ارتكاب الواقعة، واتهمها و”محمد.ا.ع”، 19 سنة، “نجل الأولى”، و”عمرو.ا.ع”، 22 سنة، “نجل الأولى”، و”محمد.ح.ع”، 20 سنة، باحتجازه بمسكنه وتوثيقه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، وإكراهه على توقيع 9 إيصالات أمانة على بياض، لوجود خلافات بينه وبين الأولى.
وبجمع المعلومات وإجراء التحريات، تبين صحة أقوال المجنى عليه، وأن المبلغة والمشكو في حقهم وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمة الأولى ضبط 9 إيصالات أمانة على بياض مذيلين ببصمة المجنى عليه، كما عُثر بالشقة محل سكنهم على الحبل المُستخدم في توثيق المجنى عليه.
