أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت 415 ألف و087 درهم، أي ما يوازي مليون و992 ألف و417 جنيه مصري تقريبا.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن مكتب التمثيل العمالي قام بمراجعة واعتماد 14 ألف و798 تأشيرة عمل لمصريين خلال 2018، فضلا عن 5954 عقد عمل وشهادات استمرارية، بالإضافة إلى 41 تفويض لشركات إلحاق العمالة بـ2467 فرصة عمل، كما وفر المكتب 40 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية، وذلك خلال عام 2018.
تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بأبو ظبي ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلى أنه تقدم للمكتب 104 شكاوى عمالية، تم حل 77 شكوى بالطرق الودية، وتحويل 18 شكوى للقضاء، ومازال هناك 9 شكاوى قيد الدراسة والبحث، كما قام 27 زيارة ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريين، بالإضافة إلى 44 زيارة للمصالح الحكومية لإنهاء أعمال خاصة بالمصريين، وعقد 37 اجتماعا ولقاءً مع الجالية المصرية، والإجابة على 11 ألف استفسار من خلال المكتب العمالي.
وحذر المستشار العمالي المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى الإمارات بتأشيرة سياحية ويدفع المواطن مبالغ كبيرة في سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل.
وأكد أن “البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظرا لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة”.
وشدد على أن تكاليف التأشيرة السياحية والسفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه طوال الثلاث أشهر، ولا يحق للزوار والسياح العمل في الدولة، ويعتبر ذلك أمرا غير قانونيا ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يوميا في حال انتهاء التأشيرة.
