أعلنت وزارة المالية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره فى مجلس النواب.
وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبى.
وأوضحت الوزارة، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبى وتعقيده هذا إلى جانب إصلاح النظام الإدارى لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع القانون الجديد يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى ككل.
