وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ 18 فبراير 2019.
ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائى فى المناطق الريفية فى محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضى المستصلحة حديثاً، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مٌيسر بين جمهورية مصر العربية- مٌمثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى- وبنك التعمير الألمانى بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.
تجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألمانى، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامي 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل فى أكتوبر 2017.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” الذى أنشئ بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.
ونصّ مشروع القرار على إسناد رئاسة “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأشار مشروع القانون إلى أن “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.
ويهدف المجلس أيضاً إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلاً عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
كما أشار مشروع القانون إلى أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية. وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مٌقرراً، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. كما نوّه مشروع القرار إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس، بمحافظة السويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة – محافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لاقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.
ووافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن اسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني مجلس قيادة الثورة.
قرار
