قدم ايمن محفوظ المحامي مذكرة للجنة شئون الأحزاب بطلب حل أحزاب خلية الأمل جاء فيها: ان كشف الأمن خلية الأمل وصدور قررات بحبس المتهمين المتخفين وراء الستار الحزبي وبعد دعوة الإرهابي أيمن نور بتشكيل ما يسمي بالحوار الوطني لخلق ارضيه للارهابين في الحياة السياسية المصرية فانه قد آن الأوان لحل تلك الأحزاب الثابت تورطها.
وأكد محفوظ انه طبقاً لنص الماده 74 من الدستور انه لايحل الحزب إلا بحكم قضائي وانه طبقاً لنص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، وتنص المادة ( 4 ) من القانون على: يشترط لاستمرار أى حزب سياسى – عدم تعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والسلم المجتمعي.
وأضاف محفوظ: طبقاً للمادة ( 17 ) “يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ذلك.
واستطرد المحامي على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسةالمذكوره.
واختتم محفوظ بالتماس من لجنة شئون الأحزاب بارسال اللجنة طلب مشمول بالتحقيقات إلى المحكمة الادارية العليا الحُكم بحل تلك الأحزاب ومصادرة أموالها ومقارها لصالح الشعب المصري وذلك لخطورة تلك الأحزاب علي الأمن القومي المصري خاصة بعد الكشف عن خلية الأمل الارهابية وعملاء الأحزاب الذين يدعون زوراً وبهتاناً لما يسمى بالحوار الوطني.
