تعتزم الحكومة زيادة أسعار بنزين 92 أوكتين بواقع جنيه واحد مطلع يوليو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر، ضمن خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التى بدأتها قبل 4 أعوام، بحسب تأكيدات مصادر برلمانية لـ«المال».
وحال إقرار الزيادة الجديدة بواقع جنيه، سيرتفع سعر بنزين 92 إلى 4.5 جنيه للتر، مقابل 3.5 جنيه حاليًّا، و2.65 جنيه فى نوفمبر الماضى.
وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وتنتظر الحكومة موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل ترشيد النفقات وتخفيض عجز الموازنة والتحول إلى الفائض الكلى بدلاً من العجز.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد مؤخراً أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برنامج خفض الدعم عن الطاقة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تخطط لتنفيذ الزيادات الجديدة مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة 2018/2017، كما أن هناك زيادات أخرى ستلحق فئة بنزين 80 أوكتين أيضًا.
ونص مشروع البيان المالى لموازنة 2018/2017، المنشور على موقع وزارة المالية الإلكترونى، على أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة خلال العام المالى الجديد.
وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تقدم أى تفصيلات حتى الآن حول طبيعة الزيادات التى ستلحق «البنزين»، لكن مشروع الموازنة يشمل تحريك الأسعار لتوفير مبالغ كانت ستزيد من فاتورة دعم الوقود بشكل كبير، حسب قوله.
وأضاف أن الزيادة التى لحقت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة كبيرة للغاية، إذ ارتفعت من نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2017/2016، لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة 2018/2017.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع سعر برميل البترول من 40 دولارَا للبرميل إلى 52 دولارًا فى تقديرات الموازنة الجديدة، وارتفاع سعر الدولار من 9 جنيهات الى 16 جنيهًا بها.
وقال خليل إن اللجنة انتهت من تقرير ملاحظاتها حول مشروع الموازنة الجديدة، حتى تتاح مناقشتها فى الجلسات العامة، قبل انقضاء السنة المالية الحالية.
من جهته قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لا تملك خيارات كثيرة، واتفاقها مع صندوق النقد الدولى يشتمل على ترشيد دعم الطاقة، ولكن تخوفها من فرض هذه الزيادات فى وقت مبكر هو ما أجل تطبيقها حتى الآن، لكون الشارع لم يعد يحتمل.
وقال العربى إن تطبيق الزيادات حاليا قد يزيد من حالة الاحتقان بالشارع، لاسيما مع الموجة التضخمية التى ستلحق الزيادة مباشرة، فالمرحلة السابقة كان أمام المواطن ولكن مع إقرار الزيادة الجديدة سيكون أمام المواطن إما الشراء وإما التوقف عنه نهائيًّا.
