بلغت قيمة الصكوك والسندات وأذونات الخزانة التي أصدرتها حكومة قطر حتى بداية شهر أيار (مايو) الماضي نحو 120.4 مليار ريال قطري (123.2 مليار ريال سعودي، 32.4 مليار دولار أمريكي) التي تشكل نحو 22 في المائة فقط من إجمالي قيمة ديون حكومة قطر الداخلية والخارجية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن الديون المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية عام 2020 تبلغ قيمتها نحو 71 مليار ريال قطري نحو 72.7 مليار ريال سعودي (19.4 مليار دولار أمريكي).
وتتوزع الديون المستحقة على ثلاثة أنواع، هي: سندات وأذونات خزانة وصكوك. وجاءت السندات الأعلى بـ 47.2 مليار ريال قطري، تليها الصكوك بـ 17.8 مليار ريال قطري، ثم أذونات الخزانة بـ 6 مليارات ريال قطري.
وتشكل الديون المستحقة السابقة نحو 59 في المائة من إجمالي قيمة “السندات والصكوك وأذونات الخزانة” التي أصدرتها حتى 5 مايو 2017.
وبتوزيع إجمالي الديون المستحقة على السنوات منذ 2017 حتى 2010 يبين تحليل وحدة التقارير الاقتصادية أن الديون المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية 2017 نحو 13.4 مليار ريال قطري.
أما عام 2018 فستبلغ قيمة الديون المستحقة على الحكومة نحو 26.1 مليار ريال قطري. وفي عام 2019 ستبلغ نحو 23.3 مليار ريال قطري. وفي عام 2020 ستبلغ نحو 8.3 مليار ريال قطري.
وكانت “الاقتصادية” قد نشرت أخيرا تقريرا عن ديون حكومة قطر الداخلية والخارجية وقد بلغت قيمتها نحو 541.6 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري.
ووفقا للتحليل، فقد بلغت قيمة الديون المحلية نحو 425.5 مليار ريال تشكل نحو 79 في المائة من إجمالي ديون الحكومة الداخلية والخارجية، أما الدين الخارجي فقد بلغت قيمته 116.2 مليار ريال، تشكل نحو 21 في المائة من إجمالي ديون حكومة قطر.
وتتوزع الديون الحكومية الداخلية إلى قسمين التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل المصارف التجارية في قطر التي بلغت قيمتها 305.1 مليار ريال قطري بنهاية شهر مارس من العام الجاري، تشكل نحو 56 في المائة من إجمالي ديون حكومة قطر، أما 22 في المائة منها بقيمة 120.4 مليار ريال قطري فهي صكوك وسندات وأذونات خزانة.
يذكر أن قطر سجلت خلال عام 2016 عجزا للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمته في عام 2016 نحو 49.9 مليار ريال يشكل نحو 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و11.1 مليار ريال قطري في عام 2015 يشكل نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
أخبار التعليم
