منذ أكثر من تسعة أشهر وأسرة المهندس على أبو القاسم تطالب مكتب التعاون الدولى للنائب العام وغيرها من الإدارات المصرية المسئولة ، بالحصول على صورة من التقرير المعملى الخاص بالحبوب المخدرة التى تم ضبطها بالسعودية فى واقعة القبض على المهندس على أبو القاسم حتى يتم إحالة عصابة قدرى أبو شيخه والمقبوض عليهم بالفعل وموجوده عناصرها داخل السجون المصرية للمحاكمة ، فكيف يفشل مكتب فى حجم مكتب التعاون الدولى الملحق بالنائب العام وباقى مؤسسات الدولة المعنية بالأمر فى هذا الأمر ، ومن يقف مع رجل برىء “مثل المهندس على أبو القاسم” طالما أن مؤسسات دولته لا تستطيع أن تحصل على ابسط الأشياء
وهى صورة من التقرير المعلمى ترسلها جهات التحقيق السعودية الى جهات التحقيق المصرية بالرغم من اتفاقية التعاون المشترك ما بين مصر والسعودية
