في الاثناء، طالب خبراء قانونيون وناشطون سياسيون بضرورة معالجة ما اعتبروه ثغرات كبيرة احتوتها الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان والموقعة في السابع عشر من اغسطس الماضي.

ولخصوا تلك الثغرات في الجوانب المتعلقة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام إضافة إلى إغفال الإشارة الواضحة للقضاء ضمن ثلاثي السلطات حيث حددت الوثيقة السلطات في السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية.

واشار الخبراء والناشطون في مداخلات خلال ندوة نظمها حزب المؤتمر السوداني في الخرطوم إلى أن معالجة تلك الثغرات هي الضمان الحقيقي للعبور بالمرحلة الانتقالية في إلى بر الأمان.